تحلیل این مؤسسه معتبر، متوقف شدن روند جهانی‌سازی و مقابله کشورها با سیاست‌های مبتنی بر جهانی‌سازی طی سال‌های آتی است. البته توقف جهانی‌سازی به معنای معکوس شدن روند و بازگشت از مسیر رفته شده نیست بلکه تحلیل اکونومیست این است که طی 5سال آینده، کشورها تمایلی به ادامه سیاست‌های مبتنی بر جهانی‌سازی نخواهند داشت و عملا جهانی‌سازی متوقف خواهد شد. متن ذیل، خلاصه گزارش اکونومیست است.
بحران اقتصادی و مالی فعلی جهان به فضای کسب و کار در سطح دنیا در میان‌مدت آسیب وارد کرده است. تا چندی پیش انتظار می‌رفت که فضای کسب‌وکار در سراسر جهان در اثر حرکت رو به جلوی جهانی‌سازی بهبود یابد اما اکنون برای نخستین بار از سال 1996 که واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست اقدام به انتشار رتبه‌های جهانی فضای کسب‌وکار کرد، میانگین شاخص فضای کسب و کار 82 کشور در 5سال پیش‌رو (2013-2009) نسبت به 5سال گذشته (2008-2004) پایین‌تر است. پیش‌بینی می‌شود که بیش از نیمی از کشورها (44کشور) فشار کسب‌وکار بدتری در سال‌های 2009 تا 2013 نسبت به دوره قبل داشته باشند. روند بلندمدت و دائما رو به بهبود فضای کسب و کار جهانی - که نتیجه رشد مداوم، آزادسازی اقتصادی و تقویت زیرساخت‌ها بود - متوقف خواهد شد و حتی در برخی مناطق، آهنگ معکوس در پیش خواهد گرفت.
شاخص فضای کسب و کار که توسط اکونومیست اعلام می‌شود، جذابیت یک کشور برای کسب و کار و فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد. در این مدل، اطلاعات کمّی، نظرسنجی‌های تجاری و ارزیابی‌های متخصصان برای تعیین جذابیت فضای تجاری کشورها در دوره‌های 5ساله استفاده می‌شود. مدل شاخص فضای کسب و کار، راهنمای مناسبی برای شرکت‌ها برای تصمیم‌‌گیری درباره استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف است. نمره کلی که عددی بین صفر و 10 است از 91شاخص که در 10گروه قرار گرفته‌اند تعیین می‌شود.
چشم‌انداز نامطلوب سرمایه‌گذاری
بحران فعلی اثر چشمگیری بر فشار سرمایه‌گذاری در میان‌مدت داشته است. چشم‌انداز کسب‌وکار جهانی با هشدار بیشتر، نقدینگی کمتر، جریان کمتر سرمایه بین کشورها، مقررات سخت‌گیرانه‌تر و کاهش ریسک‌پذیری همراه است. اطمینان و اعتماد در اقتصاد بسیاری کشورها از بین رفته و احتمالا مدت مدیدی طول خواهد کشید تا اعتماد گذشته دوباره بازگردد. وخیم شدن فضای کسب و کار در سطح جهان بیانگر بدتر شدن فرصت‌های بازار، افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و مشکلات در نظام‌های مالی است.
رکود اقتصادی مهم‌ترین دلیل وخیم شدن فضای کسب و کار جهانی است. پیش بینی می‌شود رشد سالانه اقتصاد جهانی طی دوره 2013-2009 نصف نرخ رشد 3/4درصدی 5سال گذشته باشد. البته عامل اصلی این کاهش رشد – که بدترین وضعیت پس از جنگ جهانی دوم جهانی است - رکود شدید اقتصاد جهان در سال 2009 خواهد بود. فضای کلان اقتصادی تحت‌تأثیر افزایش کسری بودجه و بدهی دولت‌ها (نتیجه عملی کاهش رشد اقتصادی و متحمل شدن اجرای برنامه‌های حمایتی)، نوسان نرخ ارز و ریسک ناشی از تغییر محسوس قیمت دارایی‌ها قرار خواهد گرفت.
نمره پایین صحت و سلامت نظام‌های بانکی، انحراف بخش مالی و دشوار شدن دسترسی به منابع مالی، تاثیر چشمگیری بر چشم‌انداز نظام‌های مالی خواهد داشت. احتمال افزایش ناآرامی‌های سیاسی در اثر بحران‌های شدید اقتصادی – که موجب افزایش بیکاری و شرایط سخت اقتصادی شده - وجود دارد. وخیم شدن روابط بین دولت‌ها و مخالفان و افزایش تنش‌های بین‌المللی، نتیجه طبیعی بحران اقتصادی است که به چشم‌انداز ثبات سیاسی جهان ضربه می‌زند.
اندوه آنگلوساکسون
با توجه به اینکه نظام مالی، نقطه ظهور بحران جهانی است، طبیعی است که آمریکا و انگلستان بیشترین لطمه را از وخیم شدن فضای کسب و کار ببینند. در دوره مورد پیش‌بینی 2013-2009 رتبه آمریکا در سطح جهان از جایگاه هفتم دوره پیش به جایگاه 12 نزول پیدا خواهد کرد که در نتیجه وخامت شدید در بخش‌های فرصت‌های بازار، فضای اقتصاد کلان و تامین مالی است. به دلایل مشابه، جایگاه انگلستان با سقوط بیشتری همراه شده و از رتبه 13 جهانی در دوره 2008-2004 به رتبه 25 رسیده است.
انتظار می‌رود بهبود وضعیت فضای کسب و کار بسیار ملایم‌تر از آنی باشد که تاکنون انتظار می‌رفت. پیشرفت آزادسازی و مقررات‌زدایی در سال‌های آینده از سال‌های قبل آهسته‌تر خواهد بود. اکنون زمان اغتشاشات و بی‌ثباتی‌های بزرگ فکری است. بحران فعلی شکاکیت درباره بازارهای آزاد را به‌طور کلی افزایش داده است. این وضعیت به فضای کنترلی در بسیاری از کشورها فراتر از بخش مالی، اثر خواهد گذارد.
با این حال، ارزیابی اینکه تا چه میزان، تغییر در رویکردها به سیاست‌های پایدار ضد‌بازار تبدیل شود، سؤالی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده است. نتایج مدل فضای کسب و کار اکونومیست متضمن عقب‌نشینی چشمگیر و عمومی از بازارها و آزادسازی نیست، بلکه جهانی‌سازی متوقف شده نه اینکه روند آن وارونه شود. بخش اعظم واکنش‌ها علیه مقررات‌زدایی و آزادسازی در کشورهای توسعه‌یافته – که شدیدتر و مستقیم‌تر از بحران بانکی آسیب دیده‌اند - متمرکز شده است اما انتظار نمی‌رود که این واکنش‌ها به یک اجماع همگانی در اعمال مقررات حمایتی و افزایش دخالت دولت در اقتصاد بینجامد.
در اقتصادهای نوظهور، وضعیت پیچیده‌تر و مبهم‌تر است. برخی اقتصادهای نوظهور از کشورهای توسعه‌یافته در افزایش تمرکز قدرت اقتصادی در دولت مرکزی تبعیت می‌کنند. برخی دیگر که در سالیان اخیر سیاست‌های آزادسازی را آغاز کرده‌اند، اصلاحات آزادسازی را با سرعت کمتری ادامه خواهند داد.
تهدیدهای حمایت از تولید
تضعیف اقتصاد جهانی به افزایش احساسات و سیاست‌های حمایت‌گرایی از تولید داخلی منجر شده است. اما انتظار می‌رود برخی عوامل بتوانند سیاست‌های حمایت‌گرایی را متوقف سازند. کشورها امروزه بسیار بیشتر از گذشته در هم تنیده و وابسته به یکدیگر هستند و اکنون لابی‌های صادرات قدرت بیشتری دارند. موافقتنامه‌های پی در پی سازمان تجارت جهانی و گات، ثبات حقوقی و قانونی بیشتری به روابط تجاری داده است.
رتبه‌بندی فضای کسب و کار، پایه فرضیاتی است که بر متوقف شدن جهانی‌سازی طی 5سال آینده تاکید دارند؛هرچند که ریسک رخ دادن عواقب بدتر برای جهانی‌سازی هم وجود دارد و ممکن است جهانی‌سازی با موانع حادتری برخورد کند. هرچند قبل از بحران فعلی، جهانی‌سازی از جنبه‌های مختلف تحت فشار بود، اما اکنون خطرات متوجه آن چندین برابر بیشتر شده است.
به‌طور خاص، لطمه بالقوه به فضای کسب و کار جهانی و چشم‌اندازهای بلندمدت‌تر رشد اقتصادی را نمی‌توان ناچیز دانست که ممکن است به سیاست‌های پایدار حمایت از تولید داخل در سراسر جهان منجرشود.
نتایج آخرین رتبه‌بندی فضای کسب و کار
از سوی اکونومیست بیانگر این احتمال است که بحران فعلی جهانی اثر معکوسی بر شرایط کسب و کار در میان‌مدت داشته باشد. این در حالی است که در سالیان اخیر، بهبود قابل ملاحظه‌ای در فضای سرمایه‌گذاری جهانی ایجاد شده بود چرا که رشد اقتصادی پایدار و بالا بوده و سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورهای جهان اتخاذ شده بود.
